يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
شکست دارو یار؟
در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهاد‌های نظارتی پرداخت؟ اگر نهاد‌های نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
پاسخگو نمودن دولت در مقابل ناکارامدی های اقتصادی و مقابله با توجیه کنندگان منافق صفت ضد منافع ملی :
قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
انتقادات ابراهیم بهادرانی مشاور اتاق بازرگانی»
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی مدعی است که هیچ راهکاری برای بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در لایجه بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده است. در چهار سال گذشته به اندازه رشد سرمایه گذاری، استهلاک داشتیم. فقط از ۴۱ درصد ظرفیت تولید کشور استفاده می‌کنیم و حتی در این شرایط، ۱۲ هزار مگاوات برق، ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز و روزی ۱۰ میلیون لیتر بنزین کمبود داریم.
کد خبر: ۳۹۳۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
عجیب، اما واقعی، کمک به هزینه جانبی نانوایی‌ها نه یارانه نان:
دولت برای تثبیت قیمت نان در سال جاری حدود ۱۸همت به نانوایی‌ها اعطا کرده که این یارانه از منابع بانک سپه تامین شده است. البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه به‌عنوان کمک برای هزینه‌های جانبی نانوایان خرج شده است. این در حالی است که عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهمترین نقاط ضعف بودجه به شمار می‌رود.نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها به‌عنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است. قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹ همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.
کد خبر: ۳۹۳۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
صنعت را نجات دهید:
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست یازدهم خود که با حضور علی سلاجقه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزار شد، علاوه بر مسائل روز اقتصاد کشور به بررسی مهمترین مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های محیط کسب‌وکار در این حوزه پرداختند.اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور علی سلاجقه، به مساله شدت مصرف انرژی، آلودگی هوا، قیمت پایین آب کشاورزی، توسعه خطوط تولید و مساله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، هدرروی گاز و آلایندگی آن و… پرداختند و پاسخ‌های رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست را شنیدند که دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرده بود.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قالیباف در صحن مجلس:
رئیس مجلس گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.
کد خبر: ۳۹۲۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
روحانی توانست، رئیسی نتوانست!
دولت برای آنکه نشان دهد چندان ضعیف عمل نکرده خود را با دولت قبل مقایسه می‌کند! اما یک مقایسه ناقص و اشتباه. مقایسه‌ای که ارائه می‌شود از خوب‌ترین بخش عملکرد دولت سیزدهم برداشته شده و در کنار بدترین بخش عملکرد دولت دوازدهم گذاشته شده، بدون آنکه منطق زمانی رعایت شده باشد. آمارها گزینشی انتخاب می‌شود و به سال آخر دولت روحانی که شرایط بدتر از هفت سال قبل از آن شده بود استناد می‌شود.
کد خبر: ۳۹۱۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
وام هست اما برای شرکت های دولتی و مردم کشک :
بانک مرکزی در روزهای گذشته بنا بر این تکلیف قانونی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در فصل بهار را منتشر کرد. براین اساس در فصل بهار دستگاه‌های دولتی مجموعا بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند. برای فهم بزرگی این عدد می‌توان آن را با مصارف بودجه در چهار‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ مقایسه کرد. بر اساس گزارش روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مجلس شورای اسلامی مصارف بودجه در چهار ماهه نخست امسال ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دستگاه‌های دولتی در فصل بهار حدود ۶ درصد مصارف بودجه در چهار‌ماهه سال‌جاری تسهیلات دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
بانکداری خارج از استاندارد؛
آمار جدید پولی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم ۴۱ درصدی، جز اصلی رشد پایه‌پولی در سال ۱۴۰۱ بوده که از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.افزایش پایه‌پولی در سال گذشته صرفا حاصل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها نبوده و این موضوع که بانک‌ها برای تامین کسری ذخایر خود در بازار بین‌بانکی مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند تمام وضعیت را توصیف نمی‌کند.انباشت سال‌ها فعالیت غیر استاندارد و خارج از ضوابط بانکداری منجر شده که برخی از بانک‌ها علی رغم عدم تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی، نقش ویژه‌ای در افزایش پایه‌پولی و استقراض از بانک مرکزی داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۰۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
بررسی آمارها نشان می‌دهد؛
به‌دلیل ناترازی بانک آینده، در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است. مهمترین عامل ناترازی این بانک، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط به بانک و شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است.
کد خبر: ۳۹۰۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
یادداشت دکتر تیمور رحمانی؛
به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.
کد خبر: ۳۹۰۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
مهدی عبداللهی:
روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،
کد خبر: ۳۸۸۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
عملکرد بانک مرکزی؛
اگر با سطح تحلیل و قدرت شناخت تخصصی و دانش فرزین آشنا نبودیم، می گفتیم که چرندگویی می کند، اما فردی با توانمندی فرزین چرا صحبت از هدفگذاری روی تورم 25 درصدی، اثر نوسانات ارز روی ایجاد تورم، سوآپ ارزی و ... می کند،برایمان جای سوال دارد. آقای دکتر عزیز ، بانک مرکزی سیاستگذاری با ضمانت اجرایی نیاز دارد نه شعار و برگ زدن . سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۸۷۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
شکستِ بزرگِ طرحِ بزرگ؛
طرح نهضت ملی مسکن با چالش‌های مهمی دست و پنجه نرم می‌کند. جدای از بحث تامین زمین برای ساخت واحد‌ها مهمترین بحث مدیریت بهای ساخته شده هر واحد است. منابع بانکی در حال حاضر برای تامین مالی این طرح کفاف نمی‌دهد و احتمالا در آینده نیز بدتر خواهد شد. عدم همراهی شبکه بانکی با طرح ملی مسکن نتیجه‌ای جز شکست قطعی طرح نخواهد داشت و افزایش بهای تمام شده و به تبع آن افزایش میزان آورده متقاضیان فشار مضاعفی را بر دوش آن‌ها وارد خواهد کرد. حال با توجه به این شرایط باید دید دولت چه راهکاری را برای عبور از چالش‌های پیش رو خواهد داشت. آیا منابع را به بانک‌ها تزریق خواهد کرد؟ یا اینکه عطای کار را به لقایش خواهد بخشید؟
کد خبر: ۳۸۶۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
بهاءالدین حسینی هاشمی:
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران به تشریح مسیر پیش‌روی تورم کشور در سال آینده پرداخت و گفت: تورم سال آینده بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و اگر چاره اندیشی خاصی صورت نگیرد، سال ۱۴۰۲ سال سختی خواهد بود. حسینی هاشمی افزود: تورم کشور حاصل دو عامل افزایش شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مثل نرخ پایین سود سپرده و سود بین بانکی است. کنترل نکردن این دو عامل باعث می‌شود که تورم همچنان ادامه داشته باشد.
کد خبر: ۳۸۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
مدیرعامل سازمان حسابرسی:
قدرت‌الله اسماعیلی مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن بیان اینکه آماری در مورد اموال مازاد دولت وجود ندارد در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد که این صندوق‌ها ناترازی دارند.
کد خبر: ۳۸۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
اقتصاد مملکت ما پدر مادر ندارد؛
اینکه اجازه بدهیم هر مدیری (ورای سطح توانمندی و میزان تاثیر لابی در انتصابات) حوزه تخصصی خود را با وعده درمانی یا سکوت خبری و مبادرت به کارهای روز مره جلو ببرد و در انتها با یک خداحافظی زشت، شهروندان را خوشحال کند، سنگ روی سنگ اقتصاد و توسعه کشور، بند نخواهد کرد. سوال مان بشکل خاص از چند سازمان و نهاد نظارتی -بازرسی، قانونگذار و سیاستگذار کشور همانند سازمان بازرسی، شورا‌های عالی مرتبط حوزه پول و بانک و سرمایه و اقتصاد، دیوان محاسبات، کمیسیون‌های تلفیق و بودجه و اصل ۹۰ مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی هم وزن، این است که چرا تا این حد بی تفاوت به مسائل نگریسته و سکوت کرده و می‌کنند؟ آیا اینجا سرزمین و مملکت شما و فرزندانتان نیست؟
کد خبر: ۳۸۵۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
بر اساس آمارهای بانک مرکزی؛
آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم «پول» از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک دهه اخیر رقم خورده است. اتفاقی هشدارآمیز که در ۶ ماه دوم سال اثرات خود را در تورم‌های بالا بروز خواهد داد.به نظر می‌رسد که بخش بزرگ وضعیتی که امروز در حوزه پول پرقدرت رخ داده به کسری بودجه همین دولت برمی‌گردد. جایی که به دلیل تنگنای مالی و تکالیف بودجه‌ای، چاره‌ای جز چاپ پول برای دولت آقای رییسی نمی‌ماند. هرچند تیم اقتصادی دولت این موضوع را رد کرده است. اما آمارها تاکنون چیز دیگری گفته‌اند.
کد خبر: ۳۸۵۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰